أمثلة أساسية على إعراب بعض الجمل

المقدمة:
تقوم العمليات التمويلية بإظهار الجانب المالي للمشروع والوصول إلى الأهداف المسطرة وإستمرار النشاط, وعملية إختيار أداء التمويل المناسبة من أهم القرارات التي تحافظ على بقاء المؤسسة وإستمرارها, وهذا نتيجة عدم كفاية الموارد المالية اللازمة لتمويل استثماراتها ومحدوديتها ولهذا تسعى للبحث عن مصادر أخرى, وهنا نطرح السؤال: ما نوع مصادر التمويل التي يمكن للمؤسسة اللجوء إليها؟

المبحث الأول: ماهية البورصة
المطلب الأول: مفهوم البورصة وأنواع متعامليها
يعود أصل كلمة "بورصة" إلى اسم عائلة فان در بورصن (Van der Bürsen) البلجيكية التي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينة بروج مكاناً لالتقاء التجار المحليين في فترة القرن الخامس عشر، فأصبح بمرور الزمن رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. جاء أول نشر لما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة انفرز (Anvers).[1]

البورصة هي سوق تتم فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية. وتعّرف أيضًا باسم سوق الأوراق المالية، وهي معروفة بالأرباح الكبيرة التي يجنيها من يتعاطون هذا النوع من الاستثمار في فترات قصيرة من الزمن قد لا تتجاوز بضع ساعات بل بضع دقائق.[2]

أنواع المتعاملين في البورصة:

يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من المتعاملين في البورصة:
المستثمر: وهو الشخص الذي يوظف أمواله في شراء الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في المدى الطويل.
المضارب: إعادة البيع بعد مدة يقوم بالشراء بقصد هو الشخص الذي وجيزة والاستفادة من فروق الأسعار.
المقامر: هو الشخص الذي يقوم بعقد الصفقات اعتمادا على الحظ ودون أي خبرة أو دراسة.[3]

المطلب الثاني: أنواع البورصة
يوجد نوعين من أسواق الأوراق المالية في العالم هما نوعين: البورصات المنظمة والبورصات غير المنظمة

أولا: البورصات المنظمة
هي مؤسسات مركزية تتجمع فيها قوى العرض والطلب على الأوراق المالية القائمة في مكان واحد هو صالة البورصة. وتتم عملية التداول في البورصات المنظمة من خلال نظام المزايدة. من البورصات المنظمة الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية؛ بورصة نيويورك The New York Stock Exchange (NYSE) والبورصة الأميركية The American Stock Exchang (AMEX) .

ثانيا: البورصات غير المنظمة
عادة ما تتشكل من شبكة اتصالات إلكترونية Telecommunications Network موصلة إلى أماكن مختلفة، مما يعني أنها غير محددة بمكان واحد. تتم عمليات التداول في السوق غير الرسمية بطريقة التفاوضNegotiation بين المستثمرين ووكلاء الأسهم Dealers ، الذين يعلنون أسعار الطلب وأسعار العرض Bid and Ask Prices على الكومبيوتر، لتحديد السعر النهائي للصفقات. من البورصات غير الرسمية؛ النازداكNational Association of Securities Dealers Automated Quotation NASDAQ) الأميركية.

المطلب الثالث: وظائف البورصة:
تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.
- المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.
- المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من الجمهور، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن بقية التوضيفات.
- المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
- المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية.
- إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.
- تؤمن البورصة سوقا مستمرة لتداول الأوراق المالية، الشيئي الذي يوفر للمستثمرين درجة عالية من السيولة، بمعنى إتاحة الفرصة للمستثمر لبيع أوراقه المالية فورا ، وباختلاف طفيف عن قيمة الشراء. تشجع ميزة السيولة هذه المستثمرين على اختلاف أنواعهم على الإقدام على توظيف مدخراتهم في شراء أوراق مالية إما من السوق الأولي أو من السوق الثانوي .
- تقوم البورصة بتحديد أسعار الأوراق المالية على ضوء آخر المعلومات عنها، خلال عمليات التداول ما بين المستثمرون. وما يجعل عملية التقييم تتم على أسس موضوعية أكثر أن المستثمرين لا يعرف بعضهم بعضا أي لا يدخل فيها العوامل الذاتية. تعلن إدارة البورصة أسعار تداول الأوراق المالية لكافة المستثمرين فور تشكلها من خلال وسائل الإعلام والاتصالات المتاحة.
- تلزم قوانين أسواق الرأسمال الشركات المساهمة بالإفصاح Disclosure عن المعلومات المتعلقة بأدائها وعن الأوراق المالية التي ترغب بإصدارها، مما يوفر للمستثمرين المعلومات الآنية والدقيقة لاتخاذ قرارات الاستثمار.
- يشجع وجود البورصة بنوك الاستثمار على الإقدام على ضمان إصدارات أوراق مالية في السوق الأولي، لمعرفتهم والمستثمرين الذين يتعاملون معهم بوجود السوق الثانيةAfter-market . يضاف إلى دلك وجود بورصة أوراق مالية نشيطة وذات كفاءة عالية يجعل الإصدارات الجديدة في السوق الأولي أكثر قابلية للتسويق، مما يخفض من خطر ضمان هذه الإصدارات.
- تساهم البورصات في تشجيع عمليات الادخار في الاقتصاد، وذلك بتجميع المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى رؤوس أموال توظف في الاستثمارات الأكثر إنتاجية. إذ أن ميزات السيولة والرقابة على الأداء والإفصاح والأمانة في التداول التي تقدمها البورصات تشجع المستثمرين على الإقدام على توظيف إدخاراتهم في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة، مما يوفر لهذه الشركات رأسمال الملكية ويخفض تكاليف التمويل بالأسهم.
- تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات, حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل.[4]
- مساعدة المنشآت في الحصول على ما تحتاجه من تمويل طويل الأجل: الإقبال على شراء الإصدارات الجديدة للمنشآت المقيدة بالبورصات في شكل أسهم وسندات يكون أكبر مما لو كانت هذه الأوراق المالية لشركات غير مقيدة بالبورصة, لأن قيد هذه الأوراق بالبورصة يعتبر نوعا من الإعتراف بقدرة هذه المنشأة وكفاءتها, بما يخلق درجة معينة من الإطمئنان والثقة في أوضاعها, ويسهل هذا من توجيه المستثمرين لمدخراتهم نحو هذه الأوراق المالية, وبالتالي تحصل المنشأة على ما تحتاجه من أموال لتمويل إحتياجاتها طويلة الأجل.
- تهدف البورصة إلى تأمين السيولة وتجميع المدخرات للإسهام في عمليات الإستثمار والتنمية, فتمد المشروعات بالموارد المالية للإستثمار في النشاط الإنتاجي أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة[5]
المبحث الثاني: قصور آليات التمويل المصرفي ومبررات إنشاء سوق رأس المال:
وعليه، فإن هذا المبحث يختص بدراسة المحاور الموالية:
· حدود استخدام آليات التمويل المصرفي.
· العلاقة بين سوق رأس المال والاستثمارات.
المطلب الأول: حدود استخدام آليات التمويل المصرفي
قد يؤدي الاستعانة بتمويل المصرفي إلى ترك آثار إيجابية على ثروة الملاك ,إذا كانت نسبة القروض على مجموع الأصول غير مغال فيها ،إلا أن فرص المؤسسات في الاعتماد على التمويل المصرفي ليست متساوية.
وعليه فإن من المهم معرفة المحددات التي تحكم المدى الذي يمكن أن تذهب إليه المؤسسة في إعتمادها على التمويل المصرفي ،ومن أهمها ما يلي:
· هيكل الأصول ,
· الوفورات الضريبية,
· طبيعة المؤسسة ودرجة تخصصها،
· درجة المخاطرة ومستوى الربحية،
· طبيعة القرض،
1- هيكل الأصول
يؤثر هيكل الأصول على نوعية المصادر المالية التي يمكن الاعتماد عليها ،حيث أن المؤسسة التي تمتلك أصولا يكمن تقديمها كضمان للمقرضين, يكون لديها الدافع لأنها تعتمد بدرجة أكبر على الأموال المقترضة, ذلك لأنها لو إعتمدت إلى إصدار أسهم وقت أن تكون فيه أسعار الأسهم المرتفعة, فإن المستثمر قد يعتقد بأن أصول المؤسسة مغال في تقييمها, مما يؤدي في النهاية إلى هبوط القيمة السوقية للأسهم.
ومن ناحية أخرى فإن المؤسسات التي تمثل الأصول الثابتة فيها نسبة كبيرة من إجمالي الأصول, تستطيع أن تعتمد على مصادر التمويل البنكي أكثر من الشركات التي تمثل الأصول المتداولة فيها لإجمالي الأصول بنسبة كبيرة, وعليه فإن نسبة الإقتراض من البنوك تزداد كلما زادت نسبة الأصول الثابة بوصفها أكثر الأصول الملائمة لتقديمها كضمان للمقترضين.
2- الوفورات الضريبية
تعتبر فوائد القروض من بين التكاليف التي تخصم من الوعاء الضريبي, ومن ثم يتولد عنها وفرات تترك أثر إيجابي على قيمة المؤسسة, ونظرا للعلاقة الطردية بين معدل الضريبة على الدخل والمعدل المرتفع فإنه سيؤدي إلى الإعتماد بدرجة أكبر على القروض البنكية.
وعلى هذا الأساس فإن من المحتمل أن تنخفض نسبة القروض البنكية في هيكل رأس المال كلما أتيحت للمؤسسة فرص بديلة لتحقيق وفورات ضريبية من مصادر أخرى غير فوائد القروض.[6]
وبالنظر للتحفيزات الجباية الممنوحة للأسهم مقارنة بالقروض البنكية, فإن معظم المؤسسات تتفادى اللجوء إلى الإقتراض كما أن إعفاء أرباح الأسهم التي يحصل عليها المستثمر من الضرائب قد يشجع المستثمرين على الإستثمار في الأسهم بدلا من إيداع أموالهم في البنوك, وهو الشيء الذي يمنح للمؤسسات إمكانية تمويلية أكبر
3- طبيعة المؤسسة ودرجة تخصصها:
نتيجة وجود علاقة عكسية بين حجم المؤسسة وبين مخاطر الإفلاس فإن المؤسسات الكبيرة التي يتميز نشاطها بقدر من التنويع, تتعرض لتلك المخاطر بدرجة أقل ومن ثم يكون لديها الدافع لزيادة نسبة القروض البنكية في هيكل رأس مالها, كما أن تكلفة الإفلاس ترتفع في المؤسسات التي تنتج سلعا تحتاج إلى خدمات ما بعد البيع, ومن ثم يتوقع أن تميل تلك المؤسسات إلى تخفيض نسبة القروض البنكية في هيكل رأس المال.
4- درجة المخاطرة ومستوى الربحية
يعتبر قبول الخطر بدرجة كبيرة أو صغيرة أمرا واجبا, طالما أن العائد أو غلة الإستثمار تعتمد بطريقة أو بأخرى على المعلومات الفنية ووسائل مادية, ولذلك لا يمكن أن يكون هناك تأكيد كامل بالنسبة إلى هذه المعلومات والوسائل التي سيتم الحصول عليها ،بأنها تتلاءم مع تكاليف الموارد المستعلمة في العملية الإنتاجية.
ونتيجة لارتفاع تكاليف إصدار الأسهم الجديدة ،فإن الأرباح المعاد استثمارها تأتي في مقدمة مصادر التمويل من حيث الجاذبية تتبعها القروض ، وأخيرا يأتي التمويل بإصدار أسهم جديدة .
وبناء عليه ، فإنه يصبح من المتوقع أن تتجه المؤسسات التي تتميز بارتفاع معدل ربحيتها إلى الاعتماد بدرجة أقل على القروض البنكية.
5- طبيعة القرض
إذا كانت القروض في شكل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم قبل تاريخ الاستحقاق أو من النوع الذي يمكن استدعاءه فيما بعد، فإن تكلفة القرض تنخفض بشكل يشجع المؤسسة على الاعتماد بدرجة أكبر على الأموال المقترضة في التمويل.
ومن ناحية أخرى ، فإن القروض طويلة الأجل تنطوي على مخاطر بالنسبة للمقرضين تفوق القروض قصيرة الأجل،الشيء الذي يؤدي بالبنوك إلى تحويل المخاطر إلى المساهمين ، وذلك برفع معدلات الفائدة ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض طويلة الأجل.
وخلاصة القول، فإن أي مؤسسة تهدف إلى تعظيم أرباحها وتحقيق عائد متزايد، فإنه لا مفر من الاعتماد على القروض البنكية كمصادر تمويلية ،ولكن إلى الحد الذي لا يعرض المؤسسة لبعض المخاطر مالية ومخاطر الإفلاس ، وهذا يتطلب من المؤسسة مراعاة مايلي:
- التوقف عن استخدام القروض البنكية إذ ترتب عليها انخفاض معدل العائد على الأموال المستثمرة عن معدل الفائدة على القروض أو اختلال درجة التناسق بين عناصر هيكل التمويل الخارجي والذاتي.
- أن يترتب على استخدام القروض البنكية الارتقاء بكفاءة أداء نشاطي النتاج والمبيعات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقات والموارد المادية والبشرية ومن ثم تحقيق النمو الحقيقي للشركة.
- ضرورة ربط استخدام القروض البنكية بالاحتياجات الحقيقية للمؤسسة. [7]

المطلب الثاني: التمويل عن طريق سوق رأس المال
إهتمت أدبيات إقتصادية بإتجاه العلاقة بين تطور سوق رأس المال أو القطاع المالي بصفة عامة من ناحية وزيادة الإستثمارات من ناحية أخرى وبالتالي زيادة النمو الإقتصادي في المجتمع.
ولتوضيح هذه العلاقة تم تقسيم هذا المطلب إلى المحاور الموالية:
- طبيعة العلاقة بين سوق رأس المال والإستثمارات.
- الإتجاه المؤيد لإعتماد رؤوس رأس المال على الإستثمارات.
- الإتجاه المؤيد للدور القيادي لسوق رأس المال.
1- طبيعة العلاقة بين سوق رأس المال والإستثمارات:
تعتبر سوق رأس المال أحد الشروط الأساسية لتطور القطاع الحقيقي وزيادة الإستثمارات ولأن نشاط سوق رأس المال يعني إمكانية تعبئة المدخرات وتنويع الأصول المتاحة للإستثمار, فضلا عن جذب الإستثمار الأجنبي مما يعمل على زيادة تنويع الإستثمارات في المجتمع.
وتتيح أسواق رأس المال التمويل اللازم للإستثمارات عن طريق أدوات مالية متنوعة وعديدة, كما تيسر سوق رأس المال توزيع الموارد المالية بين القطاعات المختلفة والمؤسسات المتنوعة.
تعمل سوق رأس المال على التغلب على أحد المشاكل الرئيسية للقرار الإستثماري وهي الفجوة الزمنية بين فترة الإحتفاظ بالإستثمار وفترة الإستحقاق, لأن سوق رأس المال تسمح بتمويل رأس المال الخاص بطريقة إقتصادية سواء بين المستثمر أو بين المؤسسات, ومن ثم يستطيع الفرد[8]
ومن ثم يستطيع الفرد أن يحصل على عوائد بين القرار الإستثماري وفترة الإستحقاق التي عادة ما تكون طويلة نسبيا ويؤدي تعظيم العائد على الإستثمار إرتفاع قيمة المؤسسة في السوق, وإرتفاع قيمة هذه الأخيرة يعني زيادة التمويل المتاح لإستثمارات هذه المؤسسة سواء بصورة مباشرة من البورصة نتيجة إرتفاع قيمة الأوراق المالية المتداولة, كما يسمح إرتفاع قيمة المؤسسة في سوق رأس المال إمكانية حصولها على التمويل من أي مصدر بخلاف البورصة نتيجة الثقة في إستثمارات المؤسسة وعليه عندما يتم طرح الأوراق المالية في ظروف تتسم بالإنتعاش في سوق رأس المال وكذلك إنخفاض سعر الفائدة نسبيا, سوف يؤدي ذلك إلى إرتفاع القيمة السوقية للمؤسسة وفي نفس الوقت زيادة الإستثمار والربحية .

2- الإتجاه المؤيد لإعتماد رؤوس رأس المال على الإستثمارات: أوضحت دراسة من كولي وهانسن سنة 1991 أن رصيد المال مستقل على نمو النقود وأن العالقة بينهما تتم من خلال التغيرات في القطاع الحقيقي وكذلك تحركات الأسعار التي يكون تأثيرها ثانويا على سلوك رصيد رأس المال الكلي.

وكذلك أوضحت دراسة لكل من كينغ و بلوسر سنة 1984 أن التغير في التراكم الرأس مالي له علاقة مع التطور في التكنولوجيا, ومن ثم تأثير السياسة النقدية على الإستثمارات والقطاع الحقيقي تعد هامشية, وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الطلب على الأوراق المالية يتغير داخل المجتمع بناء على تغير معدل النمو.

- الإتجاه المؤيد للدور القيادي لسوق رأس المال:
يقدم الوسطاء الماليون خدمات تعبئة المدخرات وتقييم الؤسسات ومن ثم تسهيل التبادل ما يعمل على زيادة الإستثمارات ودفع مستوى النمو الإقتصادي.
وقد ظهرت دراسات عديدة تؤيد الدور الحيوي لأسواق رأس المال في دفع الإستثمار والنمو الإقتصادي ومن أهمها دراسة روس ليفن سنة 1999 والتي أثبتت من خلالها أن أحد الشروط الأساسية لتحقيق النمو الإقتصادي وإستمراره هو وجود نظام مالي متطور, وذلك بالإعتماد على العلاقة الإحصائية لنمو 71 دولة خلال فترة 1970-1995 وذلك من خلال إستخدام أسلوبين إحصائيين مختلفين للوقوف على العلاقة بين تطور الوسطاء الماليين والنمو الإقتصادي.
وإنتهجت النتائج الإحصائية لكلا الأسلوبين إلى وجود تأثير كبير وإيجابي لتطور الوسطاء الماليين على النمو الإقتصادي, ولقد أوضحت هذه الدراسة وجود ثلاثة عناصر رئيسية في مستوى تطور كفاءة الوساطة المالية بين الدول هي:
- مدى وجود قوانين تحمي الدائن بحيث يضمن حصوله على القيمة المالية لإستثماراته في المؤسسات أو المديونية.
- تقوية الأنظمة التشريعية والعقود المتضمنة العقود الحكومية.
- تحسين وتوحيد المعايير المحاسبية مما تتيح المقارنة بين الموازنات المختلفة.[9]

الخاتمة:
نتيجة لتنوع مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسات, فقد إهتمت بقياس تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل, ليتم تحديد على أساسها الهيكل التمويلي الأمثل, ومن ثم تحديد تكلفة رأس المال التي تمثل معدل العائد الواجب على المؤسسة أن تحققه في إستثماراتها لكي تستطيع أن تحافظ على قيمتها في السوق.
وبإعتبار أن التمويل عن طريق البنوك محدود وغير متاح لجميع المؤسسات, أدى بمعظم البلدان السائرة في طريق النمو إلى التفكير في إنشاء سوق رؤوس الأموال كإحدى المتطلبات الأساسية لمسايرة الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها هذه الدول.

المراجع:

[1] http://ar.wikipedia.org
[2] http://www.s-oman.net
[3] http://dar.bibalex.org/
[4] د/أحمد بوراس وأخرون, كفاءة الأسواق العربية وتمويل الاقتصاد, دراسة استشرافية لواقع الأسواق المالية العربية.
[5] د/محمد الفاتح محمود بشير المغربي, تمويل مؤسسات مالية, الطبعة الأولى, الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات 2011, القاهرة, ص 102,105
[6] الجودي صاطوري, دور ومكانة سوق رأس المال في السوق التمويلية, مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه, غير منشورة, بسكرة, 2005/2006, ص 26
[7] الجودي صاطوري, نفس المرجع السابق, ص 27, 28.
[8] الجودي صاطوري, نفس المرجع السابق, ص 29
[9] الجودي صاطوري, نفس المرجع السابق, ص 32, 33, 34