نتناول هنا تغيرات سعر الصرف على أسعار البترول ، كما و العودة إلى التفكير في استبدال الدولار عملة تسعير البترول بعملة أقوى منها ، و جعل سعر البترول برتبط بسلة من العملات تحمينا من خطر تقلبات سعر صرف العملة و الوقوف على العلاقة التي تربط تقلبات الدولار بارتفاع أو انخفاض أسعار البترول .و إمكانية تسعير النفط بغير الدولار نظرا للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن و تداعيات الأزمة المالية العامة . و الوقوف على مشكلة ارتباط الاقتصاد الجزائري بهيكل تصديري وحيد يجعل من الاقتصاد الوطني رهينا للظروف الاقتصادية والسياسية التي تحدث في السوق العالمي.
تعتبر الدراسات النقدية من أولويات اقتصاد كل دولة حيث أنها في الوقت الراهن أصبحت تحظى باهتمام كل الاقتصاديين و الباحثين وخاصة مع بروز مدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي و
الأسعار والتضخم والإنتاج و میزان المدفوعات و غيرها و ذلك من خلال كافة الإجراءات و السياسات التي تضمن استقرار الأسعار والتوظيف الكامل هو تحقيق النمو من أجل مواجهة المخاطر التي تعرقل دور الدولة وأهدافها العامة ، هته السياسة التي ترتكز في الأساس على أسعار صرف العملة .
وتأتي أهمية دراسة سعر صرف العملة الأجنبي من خلال الاختلافات بين التبادل الدولي و التبادل المحلي، حيث إن تسوية الأول تتم بالعملات الأجنبية في حين يتم التبادل المحلي بالعملة الوطنية، ومن شأن هذا التباين في أنواع العملات المستخدمة أن يقود إلى ظهور مشكلة نقدية لدى الأقطار المختلفة ، وهي كيفية قياس هذه القيم النقدية وكيف يتم معادلتها ومن ثم تسويتها ، و منه فان أهمية دراسة أسعار الصرف الأجنبي تكمن في معالجة المسائل المتعلقة بتعدد العملات، ومدى قبولها عالميا و بالتالي تحويلها فيما بينها في خضم ضخامة المعاملات الاقتصادية والمالية و التجارية بين الدول.