مقدمة
تعتبر العمليات المصرفية مقوما هاما في الوقت الحاضر فلا يمكن إنكار الدور الايجابي الذي يلعبه النشاط المصرفي في الخدمات والتمويل و الاستثمار في مختلف الأنشطة فلا يمكن اعتبار البنوك تقدما علميا وحضاريا فقط بل تغير عصب الاقتصاد ومحركه الرئيسي وذلك من خلال عمليات حفظ الأموال وتنميتها إضافة إلى تسهيل تداول الأموال وتخطيط محكم لاستثمارها في مجالات مختلفة فهي اليوم تنظم علاقات المجتمع وتسهيل عمليات التعامل بين الأفراد والمجتمعات. فقد نشأت البنوك من فترة زمنية للقيام بوظائف متنوعة وذلك لتحقيق أهداف معينة ولكن بعض وسائلها غير مشروعة وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية فمن هنا أدرك العلماء والفقهاء ضرورة إيجاد البديل لذلك أي الاستفادة من النشاط المصرفي ولكن بوسائل مشروعة تتفق مع أحكام الدين والإسلام فبرزت فكرة البنوك الإسلامية. فما هي البنوك الإسلامية ؟ وما هي أهدافها وصيغ التمويل فيها ؟.
المبحث الأول: ماهية البنك الإسلامي
المطلب الأول: نشأة البنك الإسلامي
كانت المعاملات المالية جارية في جميع الحضارات وقد غطت أحكام الشريعة جميع المعاملات التي كانت ساندة في الدولة الإسلامية ومع حلول الاستعمار على معظم البلاد الإسلامية واقترانه بالغزو الفكري والاقتصادي والعسكري والتربوي في عقر دار المسلمين أدى إلى الجمود والناضر في المعاملات الفقهية الإسلامية أما المنظور في التجارة والنشاط الاقتصادي أدى إلى تسرب الأنظمة الغربية إلى البلاد الإسلامية فظهر في البنوك الربوية في البلاد العربية قبل أكثر من قرن ونصف حيث تقوم هذه البنوك على الربا والمعاملات المحرمة شرعا. وقد كانت البنوك التجارية العربية مجرد تقليد أو فروع للبنوك التجارية الربوية في الغرب.فثار العلماء والفقهاء على شرع الربا وتطور الأمر منذ مطلع النصف الثاني من القرن 20 للبحث عن الهوية الإسلامية والعربية، وهكذا بدأت تظهر أول ردة فعل ضد الربا وأثارها السلبية وفي عام 1971 تأسس بنك ناصر الاجتماعي الذي نص على عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاءا وعلى الرغم من ضيق نطاق التجربة إلا أنها جذبت قدرا لابأس به من الاهتمام وفي عام 1973 نوقشت الجوانب النظرية والعملية لإقامة بنوك إسلامية تقدم خدمات مصرفية متكاملة وذلك في اجتماع وزراء المالية للدول الإسلامية وقد أنشئ أول بنكان إسلاميان في سنة 1975 ألا وهو البنك الإسلامي للتنمية بجدة والثاني بنك دبي الإسلامي الذي يعتبر البداية الحقيقية للعمل المصرفي الإسلامي. وهكذا زاد عدد البنوك حتى أصبح يزيد عن 170 بنك ينشر في كل القارات تقريبا.
المطلب الثاني: تعريف البنوك الإسلامية
هي مؤسسة مالية مصرفية تقوم بدور الوساطة المالية بين فتيتي المدخرين والمستثمرين في إطار صيغ التمويل الإسلامي المشروعة التي تنبذ الفائدة
أخذا وعطاءا إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية المتعلقة بذلك الدور وفق الضوابط الشرعية ومن هذا التعريف نلاحظ ما يلي :
- البنك الإسلامي يتلقى من العملاء أمر الصم دون أي التزام بإعطاء عائد ثابت لصم.
- يلتزم البنك الإسلامي بقواعد الشريعة الإسلامية في كافة نشاطاته ومعاملاته.
- يقوم البنك بدور الوساطة المالية وذلك بحشد الأموال من أصحابها وتوجيهها إلى قطاع المستثمرين وفق صيغ التمويل الإسلامي المشروعة.
المطلب الثالث: خصائص البنوك الإسلامية
أ- الصفة العقيدية
تنطلق البنوك الإسلامية من أساس عقيدي ينبثق عنه مبدأ الإستخلاف أي أن ملكية المال تعود لله سبحانه وتعالى وملكية الإنسان تعود له بالوكالة ويترتب على ذلك أن تصرف الإنسان فيما يملك مقيدة بإرادة المالك الأصلي وفق أوامره ونواهيه ومن هذا المنطلق فإن عناك إطار عام يحكم نشاط هذه البنوك وهو الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية .
ب- عدم التعامل بالربا (الفائدة)
الفائدة هي تكلفة إقراض النقود لفترة من الزمن أما الربا هي نمو مال القرض عن أصله وهكذا نلاحظ أن الفائدة عبارة عن ربا وقد حذرنا الشرع من التعامل بالربا وحرمه على الملمين مما ينتج عليه نتائج سلبية على الفرد والمجتمع كما حرمته كل الديانات السماوية من مسيحية ويهودية.
ج- الصفة الاجتماعية:
تسعى البنوك الإسلامية إلى تحقيق التكامل الاجتماعي من خلال توزيع إستثماراتها بين مختلف القطاعات وتأخذ بعين الاعتبار عند دراسة مشاريعها العائد الاجتماعي إلى جانب العائد المادي ونفضل المشاريع التي تلبي الاحتياجات التمويلية للفقراء أولا ولا يمول إلى الأنشطة الضارة بالمجتمع وتستعين بالقيام بهذا الدور بموارد مالية مثل : صندوق الزكاة والقرض الحسن.
د- الصفة التنموية
إن البنك الإسلامي لا يستهدف إلى تعظيم الربح فقط كما هو الحال بالنسبة لسائر البنوك الأخرى إنما هو ملزم بمراعاة ما يعود على المجتمع من منافع نتيجة قيامه بمزاولة أنشطة المختلفة فيسعى لتحقيق أكبر نفع ممكن وتجنب الأضرار من ناحية أخرى وهذا ليس التزاما بقاعدة الحلال والحرام فقط بل يتعدى ذلك إلى مراعاة لحق المجتمع في إشهار هذا المال تلبيه لمبدأ الاستخلاف.
هـ- مساعدة المتعاملين في عثراتهم:
الوقوف إلى جانب المتعاملين معها لمساعدتهم في عثراتهم وعدم رفع الدعوى عليهم لمجرد تعثرهم في دفع الأقساط المستحقة والصبر عليهم للوصول إلى حلول تضمن إستمرار المتعاملين في نشاطهم مع ضمان حقوق المودعين.
و- الإستثمار في المشاريع الحلال فقط حيث لا تقوم بالإستثمار في المشاريع التي تقوم على الحرام مثل: الضمانات والملاهي الليلية.
ي- تجميع بين دور البنوك التجارية والبنوك المتخصصة.
المبحث الثاني: أنواع البنوك وأهدافها ومهامها
المطلب الأول: مصادر واستخدامات البنوك الإسلامية
1)- مصادر داخلية
* رأس المال: يعد رأس المال بالنسبة للبنوك بمثابة تأمين لامتصاص الخسائر المتوقعة والتي يمكن حدوثها بالمستقبل بالإضافة إلى أنه المصدر الأساسي للأموال، لبدء النشاط بالإضافة إلى اعتباره بمثابة الأمان والحماية والثقة بالنسبة للمودعين. .
* الإحتياطات: وهي المبالغ التي يتم تجنبها من أرباح البنك في شكل احتياطي قانوني أو احتياطات اختيارية خاصة وذلك بهدف دعم المركز المالي للبنك وتقوم البنوك الإسلامية بتكوين الاحتياطات المختلفة اللازمة لدعم مراكزها المالية والمحافظة على سلامة رأسمالها وعلى ثبات قيمة ودائعها وموازية أرباحها.
* الأرباح الغير موزعة: وهي عبارة عن الأرباح التي يتم احتجازها داخليا لإعادة استخدامها بعد ذلك لدعم المركز المالي للبنك واحتفاظ البنك الإسلامي ببعض الأرباح لا يتعارض مع أحكام الشريعة باعتباره ويعمل مضاربا بأموال المودعين ومن ثم يمكنه تجنب جزءا معينا من الأرباح لمواجهة ما قد يطرأ على البنك من ظروف غير عادية.
2) مصادر خارجية
* الحسابات الجارية: هي المبالغ التي يودعها أصحابها تحت الطلب بحيث يستطيع المودع أن يسحب جزءا من حسابه وله أن يسحبه كاملا في أي وقت سواء نقدا أو عن طريق شبكات أو أوامر التحويلات المصرفية لعملاء آخرين وبحق للبنك الإسلامي أن يستمر هذه الحسابات الجارية ويكون حكمها حكم القرض الحسن حيث يتحمل البنك الإسلامي نتيجة أعماله من ربح أو خسارة و عندما يطلب أصحاب الحسابات الجارية أموالهم فإنه يقوم بدفعها فورا عند الطلب دون زيادة أو نقصان .
* حسابات الاستثمار: هي عقد مضاربة بين البنك والعميل المودع إذ أن هذا الأخير يعتبر بمقتضى عقد المضاربة الشرعية رب المال والبنك بمثابة المضارب ولا يضمن البنك الوديعة الاستثمارية ولا أرباحها إلا في حالة مخالفة شروط العقد أو حالة التعدي والتقصير من طرف البنك وتنقسم الودائع الاستثمارية إلى نوعين:
1)- الإيداع بالتفويض : حيث يخول المودع صاحب الحساب الاستثماري البنك استثمار هذا المبلغ في أي مشروع يراه مناسب ويكون هذا الحساب لآجال مختلفة ولا يجوز لصاحب هذه الوديعة أن يقوم بسحبها أو سحب جزء منها قبل نهاية المدة المحددة لذلك.
2)- الإيداع دون تفويض: حيث يختار المودع مشروعا من المشاريع التي يريد أن يستثمر أمواله فيه وله أن يحدد المدة وفي هذا النوع من الاستثمار يستحق العميل نسبة من الأرباح في المشروع الذي اختاره فقط.
* الودائع الإدخارية: (حسابات التوفير هي أيضا عقد مضاربة بين المودع و المصرف والمضارب والقصد هو تشجيع صغار المودعين على الإدخار وهي ودائع تتميز بصغر مبالغها وزيادة عدد المودعين لذلك تسعى البنوك لاجتذاب فائض المدخرات من الأفراد وصغار العملاء وتتمثل أهمية هذه الودائع في إمكانية توظيفها في مجالات طويلة ومتوسطة الآجل وهي تتميز بأنها يتم فيها الاستثمار على أساس المضاربة المطلقة من جانب البنك وبأن البنك يفوض باستثمارها ويضع حدا أدنى للرصيد للمشاركة في الأرباح .
استخدامات البنوك الإسلامية
1) الإجارة: وهي شراء البنك الإسلامي للعقارات السكنية أو التجارية بقصد تأجيرها للمستأجرة لفترة معلومة متفق عليها وحسب التعريف الشرعي هي إجارة أعيان بعقد يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة بعوض مشروع معلوم.
2) بيع السلم: وهو نوع من البيع فيه الثمن في الحال تتعهد بموجبه بمنع سلعة والبائع المسلم إليه والمشتري المسلم.
3)الإستصناع: عقد يبرم مع جهة مصنعة بحيث تتعهد بموجبه بمنع سلعة ما وفقا لشروط معينة هو شبيه ببيع السلم ولكن يختلف عنه بأنه لا يدفع كامل المبلغ عند العقد وإنما ممكن دفع دفعة مقدمة .
4) المشاركة في رأس المال: هي أسلوب تمويلي يشترك بموجبه البنك مع طالب التمويل في تقديم المال اللازم لمشروع ما أو عملية ما يوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه أما الخسارة فتحسب بنسبة التمويل كل منهما وعادة ما يفوض البنك طالب التمويل في الإدارة والتصرف باعتباره منشئ العملية وأدرى بعملياتها ويستحق طالب التمويل حصة من الربح يتفق عليها مع المصرف مقابل إدارته للمشروع حيث تتم بقيام البنك الإسلامي في تمويل جزء من رأسمال معين مما يترتب عليه أن يكون شريكا في ملكية هذا المشروع ومن ثم في إدارته وتسييره والإشراف عليه .
المضاربة: هي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب كما يمكن تعريفها بأنها عقد بين طرفين يدفع بمقتضاه الطرف الأول إلى الطرف الأخر مالا معلوما ليتاجر له فيه والربح بينهما حسب الاتفاق ويتم اللجوء إليها كلما كان هناك رأسمال دون خبرة دون رأسمال حيث يقدم صاحب المال للثاني مبلغا من المال ليستثمره الثاني بخبرته وعمله ويتفق الطرفان في هذا للثاني مبلغا من كل منهما من الربح وإن وقعت الخسارة بسبب خارج عن إرادة المضارب فيتحملها صاحب المال وحده بينما يخسر صاحب العمل الجهد الذي بذله.
مشروعيتها:
اتفق الفقهاء على جواز عقد المضاربة ومشروعيته واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع ومن الأدلة الواردة: من القرآن الآية 20 من سورة المزمل " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله " أما من السنة النبوية ما روى عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة ( المضاربو) وخلط الربا لشعير" وقد أجمع الفقهاء على القول بجواز المضاربة فقد قال ابن حزم ( القراض كان في الجاهلية وكانت قريش أهل تجارة ولا معاش لهم من غيرها وفيهم الشيخ والكبير الذي لا يطيق السفر والمرآة والصغير واليتيم فكانوا يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون عملا متيقنا لا خلاف فيه لأنه نقل كافة بعد كافة من زمن رسول الله (ص) وعمله بذلك وقد خرج رسول (ص) في مضاربة بمال خديجة رضي الله عنهم).
6- عقد المرابحة
تعريف: هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة الربح.
مشروعيتها:
- من القرآن " وأحل الله البيع وحرم الربا" آية 275 البقرة.
- من السنة قوله (ص) " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم وإذا كان يدا بيد"
أما الإجماع فقد تعامل المسلمون بالمرابحة في سائر العصور فكان ذلك إجماعا على جوازها.
المطلب الثاني: أنواع البنوك الإسلامية
1)- يمكن تصنيفها وفقا للنطاق الجغرافي إلى :
* مصارف إسلامية محلية النشاط : وهي بنوك تعود ملكيتها لدولة واحدة ويقتصر نشاطها على الدولة التي تحمل جنسيتها والتي تمارس فيها نشاطها ولا يمتد عملها إلى خارج هذا النطاق الجغرافي المحلي وهذه حال أغلبية البنوك الإسلامية.
* بنوك إسلامية دولية النشاط: وهذه البنوك تتسع دائرة نشاطها وتمتد إلى خارج النطاق المحلي وهذا الامتداد قد يتخذ له أشكالا مختلفة مثل إقامة مكاتب تمثيل خارجية في سائر الدول العربية والأجنبية الأخرى أو فتح فروع للبنك بالدول الخارجية أو إنشاء بنوك مشتركة مع بنوك أخرى في الخارج وتقوم مجموعة من الدول بتأسيس مثل هذه البنوك وتساهم في رأسمالها ويعد البنك الإسلامي للتنمية في جدة نموذجا لهذا النوع من البنوك .
2) وفقا للمجال التوظيفي للبنك يمكن تصنيفها إلى :
* مصاريف إسلامية صناعية: وهي التي تتخصص في تقديم التمويل للمشروعات الصناعية وتحتاج الدول الإسلامية برمتها ودون استثناء إلى مثل هذا النوع من البنوك خاصة بعدما أصبحت التنمية الصناعية المحور الأكثر أهمية وفاعلية في تطوير القدرات الإنتاجية لهذه الدول.
* بنوك إسلامية زراعية: وهي التي تغلب على توظيفاتها ميلها للنشاط الزراعي باعتبار أن لديها المعرفة اللازمة لهذا النوع من النشاط الحيوي.
* بنوك إسلامية تجارية:
وهي التي تقوم بجذب الودائع واستثمارها فضلا عن أداء الخدمات البنكية المختلفة وأغلب هذه البنوك الإسلامية القائمة هي من هذا النوع.
يتبع في الصفحة التالبة (إضغط على التالي)
<><>
* بنوك إسلامية عقارية:
وهي التي تتجه تمويلاتها للحصول على العقارات أو بناءها وتقديم الدعم للتعاونيات العقارية والمؤسسات التي تتولى بناء المساكن العامة والخاصة.
المطلب الثالث: أهداف البنوك الإسلامية
• تطبيق المنهج الإسلامي في المعاملات المصرفية ويتضمن ذلك الالتزام بالمبادئ الإسلامية في المعاملات المصرفية واستيعاب وتطبيق وظيفة المال في الإسلام.
• تعمل البنوك الإسلامية على أن تصل الأموال إلى جميع الطبقات الاجتماعية دون تميز بل يجب أن تدعم صغار المستثمرين والصناع للنهوض بالمجتمع.
• رفع الحرج على المسلمين عن التعامل بالربا المحرم شرعا فهي بمثابة البديل الإسلامي في التعاملات المصرفية.
• تحقيق أرباح للمساهمين وتعزيز تنافسية البنك في أسوق المصرفية و تعظيم ثروة الملاك بزيادة أسعار أسهم البنك في السوق المالي.
• تحقيق التنمية الاقتصادية للدول الإسلامية بتوفير الإنتاج بشتى أنواعه ومساعدة المستثمرين والصناع الصغار للنهوض بالاقتصاد.
• إشباع حاجات الزبائن ويشمل ذلك حفظ أموال المتعاملين وتوفير متطلباتهم وكذلك تسهيل وتبسيط إجراءات التعامل لضمان راحة الزبائن.
• رعاية مصالح المجتمع وذلك بتمويل بعض النشاطات التي تهم المجتمع والاهتمام بقضايا المجتمع ومن ذلك دعمه للنشاطات التي تحمي البيئة والمساهمة و إنشاء المشاريع ذات النفع العام مثل المستشفيات.
• الثقافة الإسلامية وحفظ القرآن.
• تقديم القروض الحسنة للمعسرين والمحتاجين لتلبية حاجات هامة مثل الزواج والعلاج.
* الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية:
1)- الشبكات:
وهي أوامر من العميل المودع الذي لديه حساب جار إلى البنك ليدفع إلى شخص ثالث أو لحامله المبلغ المدون على البنك.
2)- التحويلات النقدية:
وهي خدمة يقدمها البنك للعملاء من خلال تحويل النقود من مكان إلى أخر ويتقاضى البنك الإسلامي عمولة أو أجر، مقابل هذه المهمة .
3)- الأوراق التجارية:
يقوم البنك بتحميل الأوراق التجارية وهي مستندات الديون التي يضعها الدائنون لدى المصرف ويفوضونه بقبضها ويتقاضى مقابل ذلك أجرا وعمولة لكن المصرف الإسلامي لا يقوم بخصم الأوراق التجارية إلا للأشخاص الذين لديهم حسابات جارية في البنك الإسلامي وفي هذه الحالة يدفع قيمتها كاملة.
4)- عمليات العملاء الأجنبية: يقوم البنك الإسلامي ببيع وشراء العملات الأجنبية ويحقق ربحا من خلال الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.
5)- تقديم الاستثمارات المالية والدراسات الاقتصادية: حيث يقوم البنك الإسلامي بتقديم الخبرة المالية والدراسات الاقتصادية للمشاريع ويتقاضى مقابل ذلك أجرا وعمولة.
6)- عملية الأوراق المالية: وهي الأسهم والسندات ولكن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالسندات ذات الفائدة المحددة مسبقا.
7)- القرض الحسن:وهو مشروع خيري غايته إنسانية كحالات العلاج والكوارث وغيرها .
8)- الاعتمادات المسبقة: وهي تعمد من البنك بأن يدفع للمصدر قيمة البضائع المشحونة مقابل تقديم المستندات التي تثبت أن الشحن قد تم ويتقاضى البنك مقابل ذلك أجرا وعمولة .
المبحث الثالث: الرقابة على البنوك والمعوقات التي تواجهها
المطلب الأول: الرقابة على البنوك الإسلامية
أ- الرقابة الشرعية: هي هيئة مستقلة متخصصة دائمة تتولى فحص وتحليل مختلف الاحتمال والأنشطة في جميع مراحلها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وكذا لتحقق من مدى تنفيذ الفتاوى والأحكام الشرعية وإيجاد البدائل والصيغ المشروعة المناسبة لما هو غير مشروع.
ب- رقابة البنك المركزي: إن معايير الرقابة التي يستعملها البنك المركزي لمراقبة نشاط البنوك والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي باعتباره بنك البنوك لا يتم تطبيقها كلها على البنوك الإسلامية وذلك لأن بعض هذه السياسات تتنافى مع طبيعة المعاملات في هذه البنوك ومنه يمكن أن تنحصر علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية فيما يلي:
* تحديد نسبة رأس المال إلى الودائع: حيث أن طبيعة عمل البنوك الإسلامية تستوجب منها رؤوس أموال كبيرة نتيجة للمخاطر التي قد تتعرض لها لأنه تشمل جزءا كبيرا من أموالها بشكل مباشر من جهة وهي غير قادرة على الافتراض من البنك المركزي من جهة.
* السقوف الإئتمانية
أي الحدود القصوى التي يمكن منح الائتمان فيها كلما يستطيع البنك المركزي تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب أن تخصص لها نسب معينة من ائتمانها بالأفضلية.
* تحديد نسبة أرباح أصول وعمولات البنوك الإسلامية:
يقوم البنك الإسلامي بأعمال تحقق له أرباحا مثل أعمال البيوع والإجارة كما يقوم بأعمال يتقاضى عليها عمولات مثل تحويل العملات وصرف العملات الأجنبية.
* الإحتياطي النقدي:
وهي احتياطات إجبارية مودعة لدى البنك المركزي دون فائدة
المطلب الثاني: المعوقات التي تواجه البنوك الإسلامية
1- عدم وجود سوق مالي إسلامي: إن البنوك الإسلامية تعاني من عدم إمتلاكها أدوات مالية تتمتع به الأدوات المالية المتداولة في الأسواق المالية من قدرة تحويل استحقاقات موارد الأموال قصيرة الآجل إلى استثمارات وتمويلات طويلة الآجل كما أنها لا تمتلك أدوات تمكنها من استقطاب موارد أموال.
2- تأخر المدنيين عن السداد: تعد هذه المشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه البنوك الإسلامية لأنها تشكل عائقا أمام حركة هذه البنوك وذلك لأن المدين يتماطل في تسديد ديونه اتجاه البنك الإسلامي نظرا لعلمه وتأكده أن هذه البنوك لا تضيق فوائد على مديونية عملاتها إضافة إلى أن البنك لا يمكنه رفع الدعوى لأنه يمكن أن يطول فيها النظر لسنوات عديدة.
3- تعدد الآراء الفقهية: لقد تباينت الآراء التي تعتمد عليها البنوك الإسلامية بالنسبة للمعاملات المصرفية الواحدة وأصبح المسلمون يشتكون اختلاف الفتاوى التي وصلت إلى حد التضارب والتناقض أحيانا فهذا يحرم وذاك يحلل هذا الأمر أدى إلى إحداث بلبلة فكرية لدى المسؤولين عن إدارة هذه المصارف والقائمين عليها.
4- عدم الكفاية الحماية القانونية
* هيكل ضريبي غير واقعي: تواجه البنوك الإسلامية مشاكل في الهيكل الضريبي والسياسة المالية في الدول التي تعمل فيها حيث تفرض ضرائب مالية على عوائد الاستثمار وهذا الأمر بدفع أصحاب الأعمال إلى أن يخففوا الأرباح الحقيقية وتضخيم المصاريف وهذا يشكل عائقا أمام البنوك الإسلامية.
* الرقابة المصرفية على البنك الإسلامي:
إن خضوع البنوك الإسلامية للرقابة المصرفية بصورة تلقائية يؤدي إلى إخراج تلك البنوك عن طبيعتها وأساسيان العمل بها واحدة بعد الأخرى اضطرارا أو تناسبا مع متطلبات هذه الرقابة مما يجعلها في وضع المخالف لأنظمتها التأسيسية في بعض الأحيان وهذا يضعف صورتها لدى المتعاقدين معها.
المطلب الثالث: الفرق بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية:
• تركز البنوك الإسلامية على ضبط وترشيد النفقات بينما تتعامل البنوك التقليدية بالربا مما يزيد التكاليف والأسعار. إذ تقوم البنوك الإسلامية على قاعدة استبعاد الفائدة من معاملاتها.
• تهتم البنوك الإسلامية بالتنمية الاجتماعية وتقوم البنوك التجارية على أساسا تحقيق الربح الكبير فمن أهم مقاصد البنك الإسلامي هو تحقيق التنمية الاجتماعية للمجتمع الإسلامي إلى جانب التنمية الاقتصادية في حين تقوم التجارية على أساسا غير اجتماعي حيث تطغى الربحية على جميع معاملاتها فهي لا تقوم بأي نشاط دون أن يكون الهدف منه الربح .
• إن الجزء الأكبر من إيرادات البنوك التجارية يتكون من الفوائد المقبوضة من القروض والأوراق المالية المخصومة أما البنوك الإسلامية فتتكون إيراداتها من نتائج أرباح العمليات الاستثمارية كالمضاربة والمشاركة.
• التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية وخضوعها للرقابة الشرعية وهذا غير وارد بالنسبة للبنوك التجارية.
• البنوك التجارية تنظر إلى النقود على أنها سلعة تتاجر فيها بيعا وشراء وتحقق الربح من خلال الفرق بين سعر الفائدة المدنية والذاتية بينما البنوك الإسلامية لا تتاجر في النقود فلا تقرضها ولا تقترضها وإنما تستخدمها لتحريك النشاط الاقتصادي.
الأصول (استخدامات الأموال) الخصوم ( مصادر الموال)
1) موجودات نقدية
- نقد في الصندوق
- نقد لدى البنوك ( المركزي والمحلية والمراسلون)
2) استثمارات سائلة
- استثمارات محلية (أسهم محافظ، صناديق استثمار)
- استثمارات دولية ( أسهم محافظ، صناديق استثمار)
3)- تمويل قصير الآجل
- تمويل تجاري ( مرابحة)
- تمويل استهلاكي ( فردي)
- مشاركات (مضاربات قصيرة الآجل)
- تمويل بيع الأسهم
- القرض الحسن
4) تمويل متوسط وطويل الآجل
- مشاركات ( تمويل)
- مضاربات مبتكرة
- البيع بالتقسيط ( متوسط الآجل)
- البيع التأجيري ( الإيجار المنتهي بالتمليك)
- المشاركات المنتهية بالتمليك
- تمويل مشروعات ( عقارات)
5)- استثمارات (رأسمالية)
- مساهمة في مشروعات
- تأسيسس شركات
6)- أصول أخرى
- أصول ثابتة ( بعد الاستهلاك)
- أرصدة مدينة متنوعة
- مخزون سلعي ومتاجرة في العقارات 1)- حقوق الملكية (الموارد الذاتية)
- رأس المال المدفوع
- الاحتياطات الإجبارية والاختيارية
- الأرباح المحتجزة
- توزيعات أرباح المساهمين
2)- الودائع (الموارد الخارجية)
- الحسابات الجارية.
- حسابات التوفير الادخار
- حسابات الاستثمار
3)- موارد أخرى
- توزيعات عوائد ودائع
- تأمينات نقدية
- مخصص مخاطر الاستثمار
- دائنة أخرى
- حسابات وصناديق الزكاة
- أوراق الدفع
حسابات نظامية (تعهدات العملاء مقابل خطاب الضمان والاعتمادات والقويلات) حسابات نظامية والتزامات العملاء مقابل الضمانات والقبولات
الخاتمة
وفي نهاية هذا البحث تبين لنا أن الوظائف التي تمارسها المصارف التقليدية لا خلاف على أهميتها بالنسبة للحياة الاقتصادية المعاصرة ، حيث أنه لا خلاف أيضا على مراقبات النظام الربوي التي تقوم عليه هذه المؤسسات فإن المصرف الإسلامي اللاربوي لابد أن يكون قادرا على أداء كل الوظائف التقليدية السلمية التي تتفق مع المبادئ الإسلامية فضلا على أن يكون منسجما مع الشريعة ملتزما بكل مبادئها وقادرا في نفس الوقت على تلبية مطلب العصر الحديث ومتطلبات التنمية في المجتمعات الإسلامية.
قائمة المراجع
1) دكتور أنس البكري ووليد الصافي، النقود والبنوك بين النظرية والتطبيق، عمان، دار المستقبل، 2009.
2)- سلمان ناصر، تطوير صيغ التمويل قصير الآجل لبنوك الإسلامية، جامعة التراث، 2009.
3)- دكتور محمد سحنون، الاقتصاد النقدي والصرفي، جامعة منتوري، قسنطينة، 2003.